1. الطرفان والإدراج في الاتفاقية والأدوار
تشكّل اتفاقية معالجة البيانات (DPA) هذه جزءًا من اتفاقية خدمة eVPS المقبولة المبرمة بين Redcluster LTD، HE387801، Medousis 26 Of. 202، لارنكا، 6059، قبرص («مزوّد الخدمة»)، والعميل المحدد في الطلب («العميل»). وتسري هذه الاتفاقية حيثما يعالج مزوّد الخدمة بيانات شخصية نيابةً عن العميل بموجب اللائحة (الاتحاد الأوروبي) 2016/679 (اللائحة العامة لحماية البيانات، GDPR) وقانون حماية البيانات التكميلي المعمول به.
يتصرف العميل بصفته متحكمًا، أو بصفته معالجًا يتصرف لصالح متحكم آخر. ويتصرف مزوّد الخدمة على التوالي بصفته معالجًا أو معالجًا فرعيًا. ويؤكد العميل الذي يتصرف بصفته معالجًا أنه مخوَّل بتعيين مزوّد الخدمة وبتمرير التعليمات الموثّقة والالتزامات الخاصة بالمتحكم المعني. ويظل كل طرف مسؤولًا عن واجباته القانونية الخاصة به.
يتصرف مزوّد الخدمة بشكل مستقل بصفته متحكمًا فيما يخص معالجة بيانات الحساب والفوترة وعمليات المعالجة الأخرى الموضحة في سياسة الخصوصية. وتسود اتفاقية معالجة البيانات هذه على شروط الخدمة المتعارضة معها فيما يتعلق بموضوعها؛ وتسود بنود النقل الإلزامية على أي أحكام متعارضة معها. ويُلزم القبول الإلكتروني لاتفاقية الخدمة التي تتضمن اتفاقية معالجة البيانات هذه الطرفين؛ ولا يُشترط توقيع منفصل حيثما يُستخدم تعاقد إلكتروني صحيح.
2. الملحق أ: تفاصيل المعالجة
- الموضوع: خادم VPS غير المُدار وما يرتبط به من وظائف الشبكة والتخزين والنسخ الاحتياطي المشمولة المحددة في الطلب المقبول. ولا تضيف اتفاقية معالجة البيانات هذه أي ميزات لم يتم طلبها.
- المدة: مدة الخدمة ومرحلة الإعادة والاسترجاع والحذف المحدودة الموضحة أدناه. وتستمر الالتزامات طالما احتفظ مزوّد الخدمة أو معالج فرعي مخوَّل بالبيانات الشخصية الخاصة بالعميل.
- الطبيعة والغرض: الاستضافة الآلية، والتخزين، والإرسال، والنسخ لأغراض النسخ الاحتياطية المشمولة، والاسترجاع، ووصول الدعم عندما يكون مصرحًا به أو ضروريًا بموجب التعليمات، وحماية البنية التحتية، والحذف، وذلك لتقديم الخدمة المتعاقد عليها.
- أصحاب البيانات: مستخدمو العميل وعملاؤه وزوّاره وموظفوه ومتعاقدوه وغيرهم من الأشخاص الذين يضع العميل بياناتهم في الخدمة بشكل مشروع.
- أنواع البيانات: حسبما يحدده العميل، وقد تشمل المعرّفات وبيانات الاتصال وبيانات الحساب والمراسلات وسجلات المعاملات وبيانات الأجهزة/الشبكات والمحتوى. ويجب على العميل تقديم فئات ومتطلبات أكثر تحديدًا حيثما يلزم ذلك لإجراء تقييم للمخاطر.
- البيانات الحساسة: يجب على العميل تحديد بيانات الفئات الخاصة بموجب المادة 9 أو البيانات المتعلقة بالجرائم الجنائية بموجب المادة 10، واستيفاء الشروط القانونية اللازمة، وتقييم مدى ملاءمة هذه الخدمة غير المُدارة قبل معالجتها. ويجب الاتفاق، حيثما يلزم، على ضمانات إضافية مناسبة، بما في ذلك التشفير بمفاتيح يتحكم فيها العميل حيثما كان ذلك مناسبًا.
- الموقع: يتم التخزين الإنتاجي في البلد المسجّل في الطلب المقبول/سجل الخدمة. ويوفر مزوّد الخدمة مواقع النسخ الاحتياطي ووصول الدعم والمعالجين الفرعيين المعمول بها من خلال سجل المعالجة الموضح في الملحق ج. ولا يصف اختيار بلد الإنتاج وحده جميع مواقع المعالجة.
- حقوق العميل والتزاماته: تحديد الأغراض المشروعة، وإصدار التعليمات الموثّقة، واختيار الإعادة/الحذف، وتلقي المساعدة والمعلومات، وممارسة حقوق التدقيق الواردة أدناه، وتأمين بيئة النظام الضيف.
يصف الطلب وهذا الملحق وتعليمات التهيئة والدعم الموثّقة الصادرة عن العميل، مجتمعةً، عملية المعالجة. ويجب على العميل ألا يرفع بيانات لاستخدام يتطلب ضمانات لم يُتفق عليها أو لخدمة خاضعة للتنظيم لم يقبلها مزوّد الخدمة.
3. التعليمات الموثّقة والوصول المشروع
لا يعالج مزوّد الخدمة البيانات الشخصية الخاصة بالعميل إلا بناءً على تعليمات موثّقة، بما في ذلك ما يتعلق بعمليات النقل. وتشمل التعليمات هذه الاتفاقية والإجراءات المصرح بها في لوحة التحكم وطلبات الدعم التي تم التحقق منها. ويقتصر الوصول على ما هو ضروري للتشغيل أو التأمين أو الدعم أو إعادة البيانات أو حذفها بموجب تلك التعليمات. ولا يستخدم مزوّد الخدمة البيانات الشخصية الخاصة بالعميل لأغراض الإعلان أو البيع أو التحليلات غير ذات الصلة.
إذا كان قانون الاتحاد أو قانون الدولة العضو الملزم لمزوّد الخدمة يقتضي معالجة أخرى، فإن مزوّد الخدمة يُبلغ العميل قبل تلك المعالجة ما لم يحظر القانون الإشعار لأسباب مهمة تتعلق بالمصلحة العامة. ويقيّم مزوّد الخدمة طلبات الإفصاح ويحصرها في نطاقها القانوني، بما في ذلك الفصل الخامس والمادة 48 من اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) حيثما كان ذلك ذا صلة؛ ولا يُعامل الطلب الأجنبي وحده على أنه سند قانوني كافٍ.
يُبلغ مزوّد الخدمة العميل على الفور إذا رأى أن تعليمةً ما تتعارض مع قانون حماية البيانات المعمول به، ويجوز له تعليق تنفيذ التعليمة المعنية أثناء طلب التوضيح. ولا يُلزم مزوّد الخدمة باتباع تعليمة غير قانونية. وقد يتطلب العمل خارج النطاق المتعاقد عليه الاتفاق بشكل منفصل على نطاق ورسوم، دون أن يعيق ذلك المساعدة الإلزامية.
4. مسؤوليات العميل
يتحمل العميل المسؤولية عن أساسه القانوني وإشعاراته وتفويضات المتحكم وتقليل البيانات إلى الحد الأدنى ودقتها والقرارات المتعلقة بحقوق أصحاب البيانات وأي تقييم أثر مطلوب. ويجب على العميل عدم إدراج كلمات مرور أو وثائق هوية أو بيانات حساسة غير ضرورية في تذاكر الدعم.
فيما يخص نظام التشغيل الضيف والتطبيقات، يتولى العميل إدارة تثبيت التصحيحات البرمجية والمصادقة والأذونات وتهيئة جدار الحماية والتشفير/إدارة المفاتيح وتصدير البيانات والنسخ الاحتياطية المستقلة. ويحتفظ العميل بجهة اتصال للحوادث والخصوصية في الحساب ويقدم التعليمات في الوقت المناسب بما يتيح الوفاء بالمواعيد النهائية القانونية.
5. الملحق ب: تدابير أمن البنية التحتية
يلتزم مزوّد الخدمة بالحفاظ على تدابير مناسبة لمخاطر المعالجة بموجب المادة 32، مع مراعاة أحدث التطورات التقنية وتكاليف التنفيذ والنطاق والأثر على الأفراد. وفيما يلي الحد الأدنى من التدابير التعاقدية الخاصة بالبنية التحتية الخاضعة لسيطرة مزوّد الخدمة:
- الأفراد والأذونات: يقتصر الوصول على العاملين المصرح لهم الذين لديهم حاجة متعلقة بالعمل، مع التزامات بالسرية أو واجبات قانونية مكافئة، وإزالة الوصول أو تعديله عند تغيّر الأدوار.
- الوصول الإداري: هويات فردية ذات صلاحيات مميزة حيثما كان ذلك مدعومًا، ومصادقة وقنوات إدارية محمية، ومبدأ الحد الأدنى من الصلاحيات ومراجعة الوصول ذي الصلاحيات المميزة. وتتم حماية بيانات الاعتماد وسجلات الوصول من الاستخدام غير المصرح به.
- الحماية المادية وحماية المستأجرين: وصول خاضع للرقابة إلى مرافق الاستضافة، وعزل منطقي لمثيلات خوادم VPS، وضوابط تهدف إلى منع أي مستأجر من الوصول إلى بيانات مستأجر آخر.
- حماية المضيف: إجراءات مناسبة للتحصين الأمني والتحديثات الأمنية وإدارة الثغرات الأمنية للأنظمة التي يديرها مزوّد الخدمة؛ وتسجيل الأحداث والمراقبة وفرز الحوادث بما يتناسب مع المخاطر.
- الإرسال والوسائط: حماية مناسبة لعمليات النقل الإدارية ونقل النسخ الاحتياطية؛ والتعامل الخاضع للرقابة مع وسائط التخزين وإعادة استخدامها والتخلص منها لمنع الاستعادة غير المصرح بها. ويتحكم العميل في تشفير التطبيقات ومفاتيحه الخاصة ما لم يُتفق على ميزة مُدارة محددة.
- التوافر والاستعادة: إجراءات لاكتشاف أعطال البنية التحتية، وحماية عملية النسخ الاحتياطي المشمولة، واستعادة الوصول بعد الحوادث، وتقييم ترتيبات الاستعادة بشكل دوري. ولا يُنشأ بموجب ذلك أي منتج نسخ احتياطي إضافي أو أي هدف تعاقدي لنقطة الاستعادة/زمن الاستعادة (RPO/RTO)، لكن تظل الواجبات الأمنية القانونية سارية.
- الحوكمة: مراجعة دورية لفعالية الضمانات وإجراءات الحوادث وضوابط المورّدين وإجراءات الحذف؛ والاحتفاظ بأدلة كافية لإثبات الامتثال.
يجوز لمزوّد الخدمة تحديث التدابير مع الحفاظ على مستوى عام مناسب من الحماية. ويقدّم عند الطلب المعلومات اللازمة لتقييم التدابير المطبّقة على الخدمة. وتعود شهادات ISO الخاصة بمركز البيانات، حيثما ذُكرت، إلى المنشأة نفسها وليست شهادات صادرة لمزوّد الخدمة.
6. المعالجون الفرعيون وسجل المعالجة في الملحق C
يمنح العميل تفويضًا خطيًا عامًا للمعالجين الفرعيين المحددين في سجل المعالجة الخاص بالخدمة الذي يقدّمه مزوّد الخدمة قبل بدء المعالجة. ويشكّل هذا السجل الملحق C لاتفاقية معالجة البيانات هذه، ويحدد كل كيان قانوني ووظيفته وبلدان المعالجة/الوصول وأي آلية للنقل الدولي. ويحافظ مزوّد الخدمة على تحديث هذا السجل ويتيحه للعميل عند الطلب.
يوجّه مزوّد الخدمة إشعارًا خطيًا بأي إضافة أو استبدال مزمع، يحدد فيه المعالج الفرعي المقترح والمعالجة ذات الصلة وتاريخ البدء المزمع. ويحدد الإشعار مدة معقولة لتقديم اعتراض خطي على أسس مُسبَّبة تتعلق بحماية البيانات قبل أن يصبح التغيير نافذًا. ويجب على العميل تحديد الخطر ذي الصلة والتعاون في تقييم حل عملي. وإذا لم يرد أي اعتراض خلال تلك المدة، جاز لمزوّد الخدمة المضي قدمًا بموجب التفويض العام. ولا يُلزَم مزوّد الخدمة بالإبقاء على ترتيب منفصل مع مورّد أو بإعادة تصميم الخدمة من أجل عميل بعينه. وإذا تعذّر حل الاعتراض، جاز لأي من الطرفين إنهاء الخدمة المتأثرة قبل أن يقوم المعالج الفرعي محل النزاع بمعالجة البيانات المتأثرة، مع ما يلزم من إعادة/استرجاع للبيانات واسترداد رسوم الخدمة المدفوعة مسبقًا وغير المستخدمة.
يفرض مزوّد الخدمة التزامات حماية بيانات مكافئة وذات صلة بموجب عقد خطي ملزم، ويتحقق من توافر ضمانات كافية، ويظل مسؤولًا مسؤولية كاملة تجاه العميل عن وفاء المعالج الفرعي بتلك الالتزامات وفقًا لما تقتضيه المادة 28(4). ويُعدّ مورّد البنية التحتية معالجًا فرعيًا بقدر ما يقوم فعليًا بمعالجة البيانات الشخصية للعميل نيابةً عن مزوّد الخدمة؛ ولا يضطلع كل ناقل اتصالات أو مزوّد فوترة مستقل بهذا الدور.
7. عمليات النقل الدولي وتغييرات المواقع
لا ينقل مزوّد الخدمة البيانات الشخصية للعميل، بما في ذلك عن طريق الوصول عن بُعد، إلى خارج المنطقة الاقتصادية الأوروبية (EEA) دون تعليمات/تفويض موثّق ودون آلية صالحة بموجب الفصل الخامس من اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR). وحيثما تُستخدم البنود التعاقدية النموذجية (SCC)، يستخدم الطرفان الوحدة المنطبقة منها ويستكملان ملاحقها، ويقيّمان عملية النقل وينفّذان التدابير التكميلية المطلوبة. ويجب استكمال أي بنود وملاحق نقل مطلوبة قبل إجراء النقل.
يقدّم مزوّد الخدمة معلومات مسبقة عن أي تغيير جوهري مقترح في بلدان المعالجة من خلال إجراء تغيير المعالجين الفرعيين أو إجراء تغيير الخدمة. وحيثما يسعى أمر ملزم إلى الوصول إلى البيانات، يطبّق مزوّد الخدمة الضمانات القانونية المنطبقة ويُبلغ العميل ما لم يكن ذلك محظورًا قانونًا. ويتحمل العميل المسؤولية عن مشروعية ما يطلبه من عمليات إرسال عام وتصدير للبيانات؛ وتظل واجبات النقل القانونية المترتبة على مزوّد الخدمة سارية.
8. خروقات البيانات الشخصية
يُخطر مزوّد الخدمة العميل دون تأخير لا مبرر له بعد علمه بوقوع خرق للبيانات الشخصية يؤثر في البيانات الشخصية للعميل التي تتم معالجتها بموجب اتفاقية معالجة البيانات هذه. ولا يقع على مزوّد الخدمة أي التزام بمراقبة محتويات أنظمة الضيف غير المُدارة. ويشمل الإخطار الخروقات التي يعلم بها مزوّد الخدمة بصفته معالجًا؛ وقد تتبعه معلومات إضافية متى أصبحت متاحة.
يصف الإشعار طبيعة الخرق، والمعلومات المتاحة عن البيانات/الأفراد المتأثرين وأعدادهم التقريبية، والعواقب المحتملة، وجهة الاتصال للحصول على مزيد من المعلومات، وتدابير التخفيف المتخذة أو المقترحة. ويجوز تقديم المعلومات على مراحل دون مزيد من التأخير غير المبرر. ويُجري مزوّد الخدمة التحقيق في حدود ما يقع تحت سيطرته، ويحافظ على الأدلة ذات الصلة، ويتعاون مع العميل.
يحدد العميل التزاماته بالإخطار تجاه السلطات الرقابية والأفراد؛ ويقدّم مزوّد الخدمة المساعدة بموجب المادتين 33 و34، ولا يقوم بالإخطار نيابةً عن العميل ما لم يُطلب منه ذلك أو يكن مطلوبًا قانونًا. ولا يُعدّ الإشعار بالحادث إقرارًا بالمسؤولية.
9. طلبات ممارسة الحقوق والمساعدة التنظيمية
مع مراعاة طبيعة المعالجة والمعلومات المتاحة، يساعد مزوّد الخدمة العميل، من خلال التدابير التقنية والتنظيمية المناسبة وبقدر الإمكان، في الاستجابة لطلبات أصحاب البيانات وفي الوفاء بالواجبات المنصوص عليها في المواد من 32 إلى 36، بما في ذلك الأمن، والإخطار بالخروقات، وتقييمات الأثر، والاستشارة المسبقة.
يحيل مزوّد الخدمة على وجه السرعة الطلبات المتعلقة بالبيانات الشخصية للعميل، ولا يرد عليها من حيث الموضوع نيابةً عن العميل ما لم يكن مفوّضًا بذلك أو مطلوبًا منه قانونًا. ويستخدم العميل في العادة صلاحيات المسؤول الخاصة به للبحث في بيانات نظام الضيف أو تصحيحها أو تصديرها أو حذفها؛ ويقدّم مزوّد الخدمة المساعدة اللازمة فيما يخص المعلومات أو الأنظمة الخاضعة لسيطرته.
يجب الإفصاح عن أي رسوم معقولة مقابل مساعدة إضافية جوهرية والاتفاق عليها مسبقًا، وأن تكون مشروعة وألا تُفقد الحقوق الإلزامية فعاليتها. ولا يفرض مزوّد الخدمة على العميل أي رسوم مقابل معالجة إخلال مزوّد الخدمة نفسه، ولا يؤخر التعاون القانوني اللازم أثناء وجود نزاع بشأن الرسوم.
10. الإعادة والحذف والنسخ المتبقية
عند انتهاء المعالجة، يختار العميل إما إعادة البيانات الشخصية للعميل أو حذفها، ويحذف مزوّد الخدمة النسخ المتبقية ما لم يقتضِ قانون الاتحاد أو قانون الدولة العضو الاحتفاظ بها. ويمكن للعميل تصدير البيانات التي يمكن الوصول إليها من نظام الضيف أثناء مدة الخدمة، وطلب المساعدة فيما يخص البيانات الأخرى التي يتعين على مزوّد الخدمة إعادتها. ويتيح مزوّد الخدمة فرصة معقولة للإبلاغ عن هذا الاختيار قبل الحذف النهائي الذي لا رجعة فيه، مع مراعاة القيود القانونية الملزمة.
تسري بالأولوية أي فترة انتقال بموجب قانون البيانات (Data Act) وأي حد أدنى لمدة الاسترجاع منصوص عليهما في شروط الخدمة، حيثما كانا منطبقين. وفي غير ذلك، وبعد انتهاء فرصة التصدير/الاسترجاع المتفق عليها، يستكمل مزوّد الخدمة حذف النسخ الحية دون تأخير لا مبرر له.
تظل النسخ الاحتياطية المتبقية محمية ومعزولة عن المعالجة الاعتيادية، وتُحذف وفق جدول تدوير/محو موثّق، مع الإفصاح عن المدة القصوى في الملحق C قبل بدء المعالجة. ولا يجوز استخدامها إلا لأغراض الاستعادة الضرورية أو للوفاء بواجب احتفاظ ملزم؛ وفي حال استعادتها، يُعاد تطبيق تعليمات الحذف عليها. وحيثما يقتضي حجز قانوني الاحتفاظ بها، يحصر مزوّد الخدمة نطاقه ومدته ويحذف البيانات عند انتهاء هذا الواجب.
يقدّم مزوّد الخدمة عند الطلب تأكيدًا بإتمام العملية، ويعمّم الحذف/الإعادة المطلوبين على المعالجين الفرعيين. ولا يتضمن أي مما سبق وعدًا باستعادة بيانات سبق حذفها بصورة مشروعة، ولا يستعيد بيانات نظام الضيف التي سبق أن حذفها العميل.
11. المعلومات وعمليات التدقيق
يتيح مزوّد الخدمة المعلومات اللازمة لإثبات الامتثال للمادة 28، ويسمح بعمليات التدقيق، بما فيها عمليات التفتيش، التي يجريها العميل أو مدقق مستقل مكلَّف من العميل، ويساهم فيها. وينبغي اللجوء أولًا إلى الأدلة المستندية والمراجعة عن بُعد حيثما كانت كافية للإجابة عن المسألة المطروحة؛ ولا تُسقط هذه الأساليب الحق في إجراء تفتيش ضروري للتحقق من الامتثال.
تتطلب عمليات التدقيق الاعتيادية إشعارًا معقولًا، ونطاقًا متفقًا عليه، وحماية مناسبة للسرية، وترتيبات لحماية المستأجرين الآخرين وأمن البنية التحتية. وينبغي في العادة ألا تتجاوز وتيرة عمليات التدقيق الروتينية مرة واحدة سنويًا، غير أن ذلك لا يشكّل حدًا أقصى حيثما يبرر حادث ذو مصداقية أو عدم امتثال جوهري أو متطلب قانوني/تنظيمي إجراء تدقيق آخر. ويجب أن يكون المدقق مستقلًا ومؤهلًا؛ ولا تُستخدم السرية لمنع الإبلاغ المشروع إلى جهة تنظيمية.
يجوز تطبيق جدولة زمنية معقولة وتوزيع مشروع ومتفق عليه لتكاليف التدقيق الاستثنائية. ويتحمل مزوّد الخدمة تكلفة معالجة عدم امتثاله هو. ويتفق الطرفان على بديل محمي على نحو مناسب حيثما كان من شأن أسلوب التدقيق المقترح أن يعرّض عملاء آخرين للانكشاف، مع الحفاظ على إمكانية التدقيق التي تقتضيها المادة 28.
12. المسؤولية والمدة والقانون
تسري أحكام المسؤولية الواردة في شروط الخدمة بين الطرفين في الحدود التي يسمح بها قانون حماية البيانات. وهي لا تُلزم أصحاب البيانات أو السلطات الرقابية، ولا تقلل من مسؤولية مزوّد الخدمة بموجب المادة 28(4)، ولا تستبعد المسؤولية غير القابلة للاستبعاد بموجب المادة 82، ولا تنقل تلقائيًا الغرامات المفروضة على مزوّد الخدمة إلى العميل. ويظل كل طرف مسؤولًا عن انتهاكه هو، مع بقاء أي حق قانوني في المساهمة/الرجوع قائمًا.
تستمر اتفاقية معالجة البيانات هذه حتى تتم إعادة جميع البيانات الشخصية ذات الصلة أو حذفها، باستثناء النسخ المحتفظ بها بصورة مشروعة والتي تستمر حمايتها. وتخضع التغييرات الجوهرية لإجراء الإشعار والتعديل المشروع المنصوص عليه في شروط الخدمة، ولا يمكنها أن تجيز المعالجة بأثر رجعي. ويسري قانون قبرص والمحكمة المختصة المحددة بموجب شروط الخدمة دون تقييد حقوق حماية البيانات الإلزامية.
جهة الاتصال الخاصة بتعليمات حماية البيانات والحوادث: [email protected]. وجهة اتصال العميل هي جهة الاتصال الموثّقة لحسابه أو ممثل للخصوصية/الأمن يتم الإخطار به بشكل منفصل.